قوانین مالی و مالیاتی (قانون تامین اجتماعی)

اطلاع از قوانین مالی و مالیاتی به ویژه، قانون تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای مستقیم، قانون تجارت و قانون کار جز حداقل معلومات حقوقی مورد نیاز متخصصین حوزه مالی من جمله حسابداران است که در این بخش جهت دسترسی سریع ارائه می‌شود.

فصل اول : کلیات و تعارف 

به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ که‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

 تبصره‌ ۱ : صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه ‌۱۳۵۵ در سازمان‌ ادغام‌ و کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذکور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ ۲ : کلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ ۶ قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ ۱۳۵۵، از سازمان‌های‌ مذکور منتزع‌ و با کلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ ۳ : کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ که‌ در اجرای‌ ماده‌ ۶ قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ کارمندانی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذکور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در کار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و کلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اداری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

تعاریف‌: 

– بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.
– خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند
.
– کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند
.
– کارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او کار می‌کند.
– کلیه‌ کسانی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده‌ کارفرما محسوب‌ می‌شوند و کارفرما مسئول‌ انجام‌ کلیه‌ تعهداتی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند
.
– مزد یا حقوق‌ یا کارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ که‌ در مقابل‌ کار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود
.
– حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد
.
– بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ که‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌کند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار می‌شود یا این‌ که‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد
.
– حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ که‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.
– غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود
.
– وسائل‌ کمک‌ پزشکی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند که‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یکی‌ از حواس‌ به‌ کار می‌روند
.
– کمک‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.
– کمک‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ کارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود
.
– از کارافتادگی‌ کلی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌ شده ‌به‌ نحوی‌ که‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگری‌ بیش‌ از یک‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.
– از کارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه ‌شده‌ به‌ نحوی‌ که‌ با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ یا کار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد
.
– بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ کار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌
.
– مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود
.
– غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ که‌ به‌ طور یک‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود
.
– کمک‌ کفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ که‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد
.

تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

حوادث‌ و بیماری‌ها
بارداری‌
غرامت‌ دستمزد
از کارافتادگی‌
بازنشستگی‌
مرگ‌
مقرری‌ بیمه‌ بیکاری‌

تبصره‌ ۱ : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از کمک‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

تبصره‌ ۲ : ملاک‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ که‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ که‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حکم‌ خواهند بود.

مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:

افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .

تبصره‌ ۱ : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ که‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را که‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق ‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداکثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.

تبصره‌ ۲ : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ ۳ ماده‌ ۴ قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.

تبصره‌ ۳ : کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از کشور که‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینکه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ کشور مکلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.

دریافت‌کنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌، و فوت‌.

تبصره‌ ۱ : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذکور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ که‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.

تبصره‌ ۲ : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

تبصره‌ ۳ : ملغی‌ گردیده‌.

تبصره‌ ۴ : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذکور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذکور مکلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را کسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازکارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

تبصره  ۵  : در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(۴) ماده ۲ قانون تأمین‌ اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)

بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:

در صورتی‌ که‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.

هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ کلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند که‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.

تبصره‌ : حوادث‌ ناشی‌ از کار اتباع‌ کشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شماره‌ (۱۹) سازمان‌ بین‌المللی‌ کار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌ می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

اجرای‌ هر یک‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملکت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امکانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ ۱۱۷ این‌ قانون‌ خواهد بود.

افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

موارد مذکور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ معادل‌ ۲۱% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود که‌ در سال‌ ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه‌ شده‌ ۴% و دولت‌ ۲% و از سال‌  ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه‌ شده‌ ۵% و دولت‌ ۲% می‌پردازند.

موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد که‌ سازمان‌ وسایل‌ و امکانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ کارفرمایان‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ که‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا کتباً اعلام‌ می‌شود.

شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ کلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

ملغی‌ شده‌ است‌

از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و کارکنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۳ این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

ماده ۱۱ و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌

ملغی‌ شده‌ است‌

به‌ موجب‌ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۵۸/۴/۲۸  شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌  ۱۳۵۸/۶/۱۰ هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌.

آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

ملغی‌ شده‌ است‌

به‌ موجب‌ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۵۸/۴/۲۸  شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌  ۱۳۵۸/۶/۱۰ هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌.

فصل دوم : منابع در آمد – مأخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زیر می‌باشد.

حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۵۴ به‌ میزان ‌بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده ‌بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله ‌دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.

– درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.
– وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
– کمک‌ها و هدایا.

تبصره‌ ۱ : از اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما بیست‌ درصد مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شدهو کمک‌ دولت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.

تبصره‌ ۲ : دولت‌ مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یکجا در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ کند.

تبصره‌ ۳ : سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یک‌ بار امور مالی‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورای عالی‌ گزارش‌ دهد.

نه‌ درصد از مأخذ محاسبه ‌حق‌ بیمه‌ مذکور در ماده ‌۲۸ این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های ‌ناشی‌ از موارد مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ تخصیص ‌می‌یابد و بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.

غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ بیمه ‌شدگان‌ که‌ از طرف ‌کارفرما پرداخت‌ نمی‌شود به ‌عهده‌ سازمان‌ می‌باشد

تبصره‌ : ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ مستمر مانند مواد غذایی‌ ـ پوشاک‌ و نظایر آن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ طور مقطوع تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آن‌ دریافت‌ می‌گردد.

در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر طبقه‌ یا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و مأخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌می‌دارند حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ کل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دریافت می‌گردد. این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد نباید از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد.

حق‌ بیمه‌ کارآموزان‌ باید به‌ نسبت‌ مزدیا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ موردنباید از میزانی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی‌ که‌ مزد یا حقوق‌ کارآموزان‌ کمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارآموز به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.

در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوق او کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها را طبقه ‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌ نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.

کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع ‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌ : بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ ۳۱ این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شود مکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرما تأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهد بود.

هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌ موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم ‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقال گیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق ‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نماید. دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی ‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ ۱۵ روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌  مفاصاحساب‌  ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که ‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند با پرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌ واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ به میزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌ مذکور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال ‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری ‌ها و اتاق‌ های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگر مفاصاحساب‌  پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال ‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه ‌می‌باشد.

تبصره‌ : سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضا کننده‌ تسلیم‌ نماید.

در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌ کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌ کارانی‌ که‌ صورت‌مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌ کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیر دولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام ‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.

تبصره‌ : کلیه‌ کارفرمایان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و ماده‌ ۲۹ قانون ‌بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلفند، مطالبات‌ سازمان تأمین‌ اجتماعی‌ از مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاوری‌ که‌ حداقل‌ یکسال‌از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در این‌ فاصله ‌جهت پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد و ارائه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌ اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌کاران‌ و مهندسین‌ مشاور از محل پنج‌ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسط نگهداری‌ شده‌ به‌ این‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند. میزان‌ حق‌ بیمه‌ پس‌ از قطعی‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده ‌۴۴ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی و ابلاغ‌ مجدد به‌ پیمانکار جهت‌ پرداخت‌ بدهی‌حق‌ بیمه‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اعلام‌ خواهد شد.

نحوه‌ اجرای‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداکثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آئین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان ‌خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارک‌ کارفرما را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ ۱۰۰ این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ می‌نماید. هرگاه‌ کارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد.

در صورتی‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذکور در ماده‌ ۳۹ این‌ قانون‌ خودداری‌ کند سازمان‌ می‌تواند حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواند ظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسلیم ‌نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا یکماه‌ پس‌از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورت عدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

 هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افراد زیر تشکیل‌ می‌گردند.

– نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.
– یک نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یک نفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.
– یک نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
– نماینده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌.

آراء هیأت‌های‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بیمه‌ یک‌ میلیون‌ و پانصد هزار ریال‌ یا کمتر باشدو یا این‌ که‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعی‌ و لازم ‌الاجرا خواهد بود. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از یک‌ میلیون ‌و پانصد هزار ریال‌ باشد کارفرما و سازمان‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ واقعی‌ یا قانونی‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ حق‌ تقاضای‌ تجدید نظر خواهند داشت‌.

هیأت‌های‌ تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌ در مراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود.

– نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده ‌خواهد داشت‌.
– یک نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌
.
– یک نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌
.
– نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ سازمان‌
.
– یک نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع ‌یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد
.

آراء هیأت‌ تجدید نظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌ : هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدید نظر تاریخ‌ رسیدگی‌را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما برای‌ ادای‌ توضیحات بلامانع‌ است‌.

نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجدید نظر و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدوررأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.

سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و در این‌ صورت‌ کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی ‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک ‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌شدگان‌ همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر یک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران کارگاه‌ و مراجع‌ ذی ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.

از تاریخی‌ که‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده ۷ این‌ قانون‌ گروه‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ نماید ملزم‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بود و کارفرمایان‌ موظفند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ که‌ گروه ‌مزبور مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره ‌: در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ کارفرما سازمان‌ می‌تواند مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ ۴۰ این‌ قانون‌ مبنای‌ تعیین‌ حق ‌بیمه ‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزایای‌ نقدی‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ تعیین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ به‌ طریق‌ مذکور میسر نباشد سازمان‌ می‌تواند مزایای‌ نقدی‌ را به‌ مأخذ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ به‌طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ نماید.

مطالبات‌ سازمان‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز می‌باشد.

مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات ‌تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ که‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ باشد، همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات‌ مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این‌ قانون‌ در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌ الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله ‌مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان ‌تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به ‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آئین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستری‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ ماده‌ ۳۵ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجراء خواهد شد.

فصل سوم : مقررات مالی

هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ تا اول‌ دی‌ ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ را برای‌ سال‌ بعد تنظیم‌ و به شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پیشنهاد نماید، شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مکلف ‌است‌ حداکثر تا پانزدهم‌ اسفند ماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصویب و به‌ هیأت‌ مدیره‌ ابلاغ‌ نماید.

تبصره‌ : سهم‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ از بابت‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۹ باید در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و کلیه‌ درآمدهای ‌حاصل‌ از خسارات‌ و زیان‌ دیرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌ بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و یا واگذاری و یا بهره‌برداری‌ از اموال‌ سازمان‌ کلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظور خواهد شد.

تبصره‌ : شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره ‌از محل‌ ذخایر مبلغی‌ جهت‌ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ و ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات‌ و تجهیزات‌ جدید که‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ نشده‌ باشد تخصیص‌ خواهد داد.

ذخایر سازمان‌ نزد بانک‌ رفاه‌ کارگران‌ متمرکز خواهد شد بانک‌ مذکور ذخایر مزبور را تحت‌ نظر هیأتی‌ با تصویب‌ شورای ‌عالی‌ سازمان‌ به‌ کار خواهد انداخت‌.

فصل چهارم : حوادث و بیماری‌ها و بارداری

بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زمانی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار می‌گیرند در صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ یا ابتلاء به‌ بیماری‌ می‌توانند از خدمات‌ پزشکی‌ استفاده‌ نمایند. خدمات‌ پزشکی‌ «که‌ به‌ عهده سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ است‌» شامل‌ کلیه‌ اقدامات‌ درمانی‌سرپایی‌ ـ بیمارستانی‌ تحویل‌ داروهای‌ لازم‌ و انجام‌ آزمایشات ‌تشخیص‌ طبی‌ می‌باشد.

 خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام ‌می‌گیرد.

الف – اولویت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقیم‌ داده‌ شود.

ب‌ – استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غیرمستقیم‌ با اختیار و تشخیص‌ وزارت ‌بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ ظرف‌ مدت‌ ۱۵ روز پس‌ از تصویب‌ این‌ ماده ‌واحده‌ تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

به‌ منظور توان ‌بخشی‌، ترمیم‌ و تجدید فعالیت‌ بیمه‌شدگان ‌آسیب‌ دیده‌ که‌ قدرت‌ کار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌» برای‌ اشتغال‌ آنها به‌ کارهای‌ مناسب‌دیگر طبق‌ آئین‌نامه‌هائی‌ که‌ از طرف‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکور پیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید از طریق‌ مؤسسات‌ حرفه‌ای‌ معلولین‌ اقدام‌ خواهد نمود.

در صورتیکه‌ معالجه‌ بیمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا یا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ دیگر باشد ترتیب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»پیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکور می‌رسد.

افراد خانواده‌ بیمه‌ شده‌ که‌ از کمکهای‌ مقرر در ماده‌ ۵۴ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند عبارتند از:

– همسر بیمه‌ شده‌.
– شوهر بیمه‌ شده‌ در صورتی‌ که‌ معاش‌ او توسط‌ بیمه‌ شده‌ زن ‌تأمین‌ می‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ شناخته ‌شود
.

بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تحت‌ معالجه‌ و یا درمانهای‌ توانبخشی ‌قرار می‌گیرند و بنا به‌ تشخیص‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌» موقتاً قادر به‌ کار نیستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم ‌دریافت‌ مزد یا حقوق‌ استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعایت‌ شرایط‌ زیر خواهند داشت‌:

– بیمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشی‌ از کار و غیر ناشی‌ از کار یا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

– در صورتیکه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ و طبق‌ گواهی‌ پزشک احتیاج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ یا بستری‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاریخ‌ اعلام‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ کار بوده‌ و یا در مرخصی‌ استحقاقی‌ باشد.

حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصود از حین‌ انجام‌ وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاه یا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشد و یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌ و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت ‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌ وظیفه‌ محسوب‌ می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان ‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود.

بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ به‌ موجب‌ جدولی‌ که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید تعیین‌ می‌گردد مدت‌ مسئولیت‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ نسبت‌ به ‌درمان‌ هریک‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ پس‌ از تغییر کار بیمه‌شده به‌ شرحی‌ است که‌ در جدول‌ مزبور قید می‌شود.

مدت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ و میزان ‌آن‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:

غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روزی‌ که‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ و به‌ موجب‌ تشخیص‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات ‌درمانی‌ قادر به‌ کار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردی‌ که‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ باشد در صورتی‌که‌ بیمار در بیمارستان‌ بستری‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌ پرداخت‌ خواهد شد.

پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زمانی‌ که‌ بیمه‌شده‌ به‌ تشخیص ‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ قادر به‌ کار نبوده‌ و به‌ موجب ‌مقررات‌ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌ خواهد یافت‌.

غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ دارای‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت‌ تکفل‌ باشد به‌ میزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق ‌روزانه‌ او پرداخت‌ می‌گردد.

غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت‌ تکفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه ‌او می‌باشد مگر اینکه‌ بیمه‌شده‌ به‌ هزینه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات ‌درمانی‌ بستری‌ شود که‌ در این صورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ یک ‌دوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ وی‌ خواهد بود.

هرگاه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بیمه‌شده‌ای‌ را برای‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به ‌طور سرپائی‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددرصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزینه‌ هر روز اقامت‌ او پرداخت‌ خواهد شد. در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ پزشک‌ معالج‌ مادام‌که‌ بیمار احتیاج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ یا دستمزد بیمه‌شده‌ نیز به‌ همراه‌بیمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ عبارت ‌است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه ‌دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ ۹۰ روز قبل‌ از شروع‌ بیماری‌ تقسیم ‌به‌ روزهای‌ کار و در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌ می‌کنند آخرین‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ ۹۰ روز قبل‌ ازشروع‌ بیماری‌ تقسیم‌ بر ۹۰ مشروط‌ بر اینکه‌ غرامت‌ دستمزد این ‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ دریافت‌کننده‌ کارمزد ظرف‌ سه‌ ماه‌ مذکور مدتی‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ کرده‌ باشد متوسط‌ دستمزدی‌ که‌ مبنای‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذکور قرار گرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ایام‌ بیماری‌ تلقی‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ دیگری‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ یا مزد بیمه‌شدگان‌ بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

تبصره‌ : در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ دیگری‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ کارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمایند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌دیده ‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداری‌ کتباً به‌ اطلاع‌ سازمان‌ برساند. در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه ‌مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ هزینه‌های‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌.

در صورتی‌ که‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقیماً ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فنی‌ و بروز بیماری‌ ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و احتیاط‌ لازم‌ از طرف‌ کارفرما یا نمایندگان ‌او بوده‌ سازمان‌ تأمین‌ خدماتی‌ درمانی‌ و سازمان‌ هزینه‌های مربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمری‌ها و غیره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهد نمود.

تبصره‌ ۱ : مقصر می‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمری‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از این‌ بابت‌ بری ‌الذمه‌ شود.

تبصره‌ ۲ : هرگاه‌ بیمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ و یا شخصاً کمک‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بیمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شرکتهای‌ بیمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند.

بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که ‌ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ از زایمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روز را داشته‌ باشد می‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار از کمک‌ بارداری ‌استفاده‌ نماید. کمک‌ بارداری‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه شده‌ طبق‌ ماده‌ ۶۳ می‌باشد که‌ حداکثر برای‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌ جمعاً قبل‌ و بعد از زایمان‌ بدون‌ کسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهد شد.

بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌در طول‌ مدت‌ یک سال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روز را پرداخته‌ باشد از کمکها و معاینه‌های‌ طبی‌ و معالجات‌ قبل‌ از زایمان‌ و حین‌ زایمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد کرد. سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بنا به‌ درخواست‌ بیمه‌شده‌ می‌تواند به‌ جای‌ کمکهای‌ مذکور مبلغی‌ وجه‌ نقد به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت ‌نماید، مبلغ‌ مزبور در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره ‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ می‌رسد تعیین‌ خواهد شد.

در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ زن‌ و یا همسر بیمه‌شده‌ مرد به‌ بیماریهایی‌ مبتلا شود که‌ شیر دادن‌ برای‌ طفل‌ او زیان‌ آور باشد یا پس‌ از زایمان‌ فوت‌ شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی‌ تحویل‌خواهد شد.

فصل پنجم : از کار افتادگی

بیمه‌شدگانی‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غیر قابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه ‌طبق‌ نظر کمیسیونهای‌ پزشکی‌ مذکور در ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ توانائی‌ خود را کلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنها رفتار خواهد شد:

– هرگاه درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصد و بیشتر باشد از کارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ می‌شود.
– چنانچه‌ میزان‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ سی‌ و سه ‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد از کارافتاد هجزئی‌ شناخته‌ می‌شود.
– اگر درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه ‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ از کارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار را خواهد داشت‌.

میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ مبلغ ‌از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ همسر بوده ‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمری‌ و کمک‌ از ۶۰% تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۱ : شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شده‌ محسوب‌ می‌شوند.
– سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ کلی‌ بوده و در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننماید و معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود.
– فرزندان‌ بیمه‌شده‌ که‌ حائز شرایط‌ مذکور در بند ۳ ماده‌ ۵۸ این‌ قانون‌ باشند.
– سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این ‌قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند.

تبصره‌ ۲ : مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن ‌حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع ‌حادثه‌ ناشی‌ از کار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ که‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ کار ضرب‌ در سی‌.

به‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ سی‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار پرداخت‌ خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از کارافتادگی‌ در مبلغ‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ استحقاقی‌ که‌ طبق‌ ماده ‌۷۲ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد.

بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ میزان‌ این‌ غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سی‌ و شش‌ برابر مستمری‌ استحقاقی‌ مقرر در ماده‌ ۷۲ این‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از کارافتادگی‌.

بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد پرداخت نموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌ : محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ از کارافتادگی‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۷۲ این‌ قانون‌ و تبصره ۲ آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

فصل ششم : بازنشستگی

مشمولین‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی ‌را خواهند داشت ‌:

– حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ پرداخته‌ باشند.
– سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ رسیده‌ باشد.

تبصره‌ ۱ :کسانی‌ که‌ ۳۰ سال‌ تمام‌ کار کرده‌ و در هر مورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتیکه‌ سن ‌مردان‌ ۵۰ سال‌ و سن‌ زنان‌ ۴۵ سال‌ تمام‌ باشد می‌توانند تقاضای ‌مستمری‌ بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره‌ ۲ : الف) کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور کارهایی‌ است‌ که‌ در آنها عوامل‌ فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ محیط‌ کار غیراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ کارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ بالاتر از ظرفیتهای‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در وی‌ ایجاد می‌شود که نتیجه‌ آن‌ بیماری‌ شغلی‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان ‌با به‌ کارگیری‌ تمهیدات‌ فنی‌، مهندسی‌، بهداشتی‌ و ایمنی‌ وغیره‌ صفت‌ سخت‌ و زیان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ کاهش‌ داد یا حذف‌ کرد.

۱ کارفرمایان‌ کلیه‌ کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌که‌ تمام‌ یا برخی‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخیص‌ مراجع‌ ذیربط ‌سخت‌ و زیان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ یا اعلام‌ خواهد شد مکلف‌اند ظرف‌ دو سال‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ایمن‌سازی عوامل‌ شرایط‌ محیط‌ کار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهای‌ مشخص شده‌ در قانون‌ کار و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر قوانین‌ موضوعه ‌در این‌ زمینه‌ اقدام‌ کنند.

۲ – کارفرمایان‌ کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مکلف‌اند قبل‌ از ارجاع‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور به‌ بیمه‌شدگان‌، ضمن انجام‌ معاینات‌ پزشکی‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌ متناسب‌ با نوع‌ کارهای‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ ۹۰ قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاینات‌ دوره‌ای‌ آنان‌ که‌ حداقل‌ در هر سال‌ نباید کمتر از یک‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهی‌از روند سلامتی‌ و تشخیص‌ به‌ هنگام‌ بیماری‌ و پیشگیری‌ از فرسایش جسمی‌ و روحی‌ اقدام‌ کنند. وزارتین‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌اند تمهیدات‌ لازم‌ را در انجام‌ این‌ بند به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ اعمال‌ کنند.

ب) حمایتها:
– افرادی‌ که‌ حداقل‌ ۲۰ سال‌ متوالی‌ و ۲۵ سال‌ متناوب‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور (مخل‌ سلامتی‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هر مورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مذکور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، می‌توانند تقاضای‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه ‌در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور ۵/۱ سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.
– در صورتی‌ که‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ مقرر یا کمتر از ۲۰ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسایش‌ جسمی و روحی‌ ناشی‌ از اشتغال‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور شوند با تأیید کمیسیونهای‌ پزشکی‌ (موضوع‌ ماده‌ ۹۱ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌) با هر میزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.
– در مورد سایر بیمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ برای‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌هر سال‌ یک‌ سال‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ تا آن‌ که‌ این‌ حداقل به‌ بیست‌ سال‌ تمام‌ برسد.
– از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ برای‌ مشمولان‌ این‌ تبصره چهار درصد (۴%) به‌ نرخ‌ حق‌بیمه‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ افزوده‌ خواهد شد که‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضای‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طور یکجا یا به‌طور اقساطی‌ به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
– تشخیص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌آور و چگونگی‌ احراز توالی‌ و تناوب ‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخیص‌ فرسایش‌ جسمی‌ و روحی‌ و سایر موارد مطروحه در این‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ حداکثر ظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و وزارتخانه‌های ‌کار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
– بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور به‌ تاریخ‌ قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون ‌باشند می‌توانند با استفاده‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ درخواست‌ بازنشستگی‌ نمایند. در این‌ صورت‌ با احراز شرایط‌ توسط‌ بیمه‌شده‌، کارفرمایان‌ مربوطه‌ مکلف‌اند حق‌بیمه‌ مربوطه‌ و میزان‌ مستمری ‌برقراری‌ را تا احراز شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ ۲ و همچنین‌ چهاردرصد (۴%) میزان‌ مستمری‌ برقراری‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ را یکجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ ۳ : بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ ۳۵ سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت ‌حق‌ بیمه‌ باشند می‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سنی‌ مقرر در قانون‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره‌ ۴ : زنان‌ کارگر با داشتن‌ (۲۰) سال‌ سابقه‌ کار و (۴۲) سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با (۲۰) روز حقوق‌ می‌توانند بازنشسته‌ شوند

میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر آنکه‌ از (۳۰/۳۵) سی‌ و پنج‌، سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ تجاوز ننماید.

تبصره‌ : متوسط‌ مزد یا حقوق‌ برای‌ محاسبه‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارتست‌ از مجموع‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ که‌ براساس‌ آن‌ حق‌بیمه‌ پرداخت‌ گردیده‌ ظرف‌ آخرین‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه ‌تقسیم‌ بر بیست‌ و چهار.

کارفرما می‌تواند بازنشستگی‌ بیمه‌شدگانی‌ را که‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این ‌قانون‌ به‌ کار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضا نماید.

در مورد مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اکثریت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ شده‌ یا بشود به‌ ترتیب‌ زیر رفتار خواهد شد:

– مستخدمین‌ مشمول‌ ماده‌ ۳۳ مقررات‌ استخدامی‌ شرکتهای‌ دولتی ‌و مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مورد عمل‌ خود خواهند بود.
– مستخدمین‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی ‌هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند شد
.
– سایر مستخدمین‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و از کارافتادگی‌ و فوت‌ خواهند شد
.
– نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ مستخدمین‌ مذکور در بندهای ‌۱ و ۳ و میزان‌ پرداخت‌ کسور بازنشستگی‌ توسط‌ مستخدم‌ و کارفرما و همچنین‌ ترتیب‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مستخدمی آنان‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ با همکاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌رسد
.

فصل هفتم : مرگ

بازماندگان‌ واجد شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ در یکی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌.

– در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ بازنشسته‌
– در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ از کارافتاده‌ کلی‌ مستمری‌بگیر
.
– در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود، حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک‌ سال‌ کار، مشروط‌ بر اینکه‌ ظرف‌ آخرین‌سال‌ حیات‌ حق‌ بیمه‌ ۹۰ روز کار را پرداخت‌ کرده‌ باشد
.

تبصره‌ ۱ : بیمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ قبل ‌از تصویب‌ این‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در مورد آنان‌ مستمری‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرایط‌ مقرردر این‌ بند یا تبصره‌ (۲) هستند.

تبصره‌ ۲ : چنانچه‌ بیمه‌شده‌ فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند باشد ولی‌ حداقل‌ (۲۰) سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌ کرده‌ باشد، بازماندگان‌ وی‌ از مستمری‌ برخوردار خواهند شد. درتعیین‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ این‌ تبصره‌ برای‌ محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌، تبصره‌ ماده‌ ۷۷ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ ۳ : بیمه‌شده‌ای‌ که‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ می‌شود و فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند می‌باشد، چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ او کمتر از (۲۰) سال‌ و بیشتر از (۱۰) سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازای‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌، غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور یکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده ۸۳ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

بند ج‌ ماده‌ ۳۹. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌ تبصره‌ (۳) ردیف ‌(۳) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوبه ‌۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود.

در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ بین‌ ده‌ تا بیست‌ سال‌ سابقه ‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ نسبت‌ سنوات ‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعایت‌ ماده‌ ۱۱۱ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ ۸۳ همان‌ قانون ‌مستمری‌ پرداخت‌ می‌گردد.

بیمه‌ شده‌ای‌ که‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت ‌می‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ او از یک‌ سال‌ تا ده سال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ بطور یکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ ۸۳ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

تبصره‌ ۴ : در مواردی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ فوت ‌نماید.

بازماندگان‌ واجد شرایط‌ متوفی‌ که‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:

عیال‌ دائم‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مادام‌ که‌ شوهر اختیار نکرده است‌.

تبصره : ‌همسران‌ بیمه‌شدگان‌ متوفی‌ که‌ شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مجدداً به‌ آنها مستمری‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالی‌ ناشی‌ از این‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (۳%) کمک‌ دولت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ تأمین‌ خواهد شد. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز کرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ ندارند.

بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ با شرایط‌ زیر از مستمری ‌استفاده‌ خواهند کرد:

شوهر مشروط‌ بر اینکه‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن ‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ نکند.

فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر:
الف‌)
پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نکند.
ب‌)
سن‌ آنها کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این ‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز کرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده ‌۹۱ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان دریافت ندارند.

سهم‌ مستمری‌ هر یک‌ از بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ بشرح‌ زیر می‌باشد :

– میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ مرد دارای‌چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ خواهدشد.

– میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ که‌ پدر و مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ او دو برابر میزان‌ مذکور خواهد بود.

– میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از پدر و مادر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل ‌بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد. مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی ‌متوفی‌ تجاوز نماید هرگاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوز کند سهم‌ هر یک‌ از مستمری ‌بگیران‌ به‌ نسبت‌ تقلیل‌ داده‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ اگر یکی‌ از مستمری  ‌بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقد شرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه ‌به‌ تقسیم‌بندی‌ مذکور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ و در هر حال‌ بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ از صد در صد مستمری‌ بازماندگان‌ متوفی‌ استفاده‌ خواهند کرد.

تبصره‌ : منظور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مستمری‌ حین‌ فوت‌ او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ در اثر هر نوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ فوت‌ شوند مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ از مستمری‌ که‌ برای‌ بیمه‌شده‌ از کارافتاده‌ کلی‌ حسب‌ مورد برقرار می‌شود.

هرگاه‌ بیمه‌شده‌ فوت‌ کند هزینه‌ کفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

فصل هشتم : ازدواج و عائله مندی

به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مرد که‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌کند مبلغی‌ معادل‌ یک ماه‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ کمک‌ ازدواج‌ پرداخت ‌می‌شود.

– در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ او با کارفرما قطع‌ نشده ‌باشد.
– ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روز کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد
.
– عقد ازدواج‌ دائم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت رسیده‌ باشد
.

تبصره‌ ۱ :  مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ ظرف‌ دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که ‌به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر ۲۴.
تبصره‌ ۲ : در صورتی‌ که‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ واجد شرایط‌ مذکوردر این‌ ماده‌ باشند کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

کمک‌ عائله‌مندی‌ منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده‌ پرداخت ‌می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌:

– بیمه‌شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روزکار را داشته‌ باشد.سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و یا منحصراً به ‌تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این ‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.
– میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد
.

پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ عهده‌ کارفرما می‌باشد و باید در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.

تبصره : هرگاه در مورد پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ اختلافی‌ بین ‌بیمه‌ شده‌ و کارفرما حاصل‌ شود به‌ طریق‌ مذکور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ کار عمل‌ خواهد شد.

فصل نهم : مقررات کلی راجع به کمک ها

انجام‌ خدمات‌ بهداشتی ‌مربوط‌ به‌ محیط‌ کار به‌ عهده‌ کارفرمایان‌ است‌. بیمه‌شدگانی‌ که‌ در محیط‌ کار با مواد زیان‌آور از قبیل‌ گازهای‌ سمی‌، اشعه ‌و غیره‌ تماس‌ داشته‌ باشند باید حداقل‌ هر سال‌ یکبار از طرف ‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ معاینه‌ پزشکی‌ شوند.

افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی ‌یا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ بازنشسته‌ و یا از کارافتاده‌ شده‌ یا می‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنین‌ افرادی‌ که‌ مستمری ‌بازماندگان‌ دریافت‌ می‌دارند با پرداخت‌ دو درصد از مستمری‌ دریافتی‌ از خدمات‌ درمانی‌ مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون ‌توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ پرداختی‌ توسط‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا مبالغی که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ درمان‌ مستخدمین‌ دولت‌ باید پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خواهد شد.

افراد شاغل‌ در کارگاه ها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌ متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان ‌مکلفند قبل‌ از به‌ کار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنها را بدهند.

در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌ نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ را نداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ و بالنتیجه‌ بیمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون ‌را درباره‌ بیمه‌شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرما طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

برای‌ تعیین‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جسمی‌ و روحی‌ بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها کمیسیون‌های‌ بدوی‌ و تجدید نظر پزشکی‌ تشکیل‌ خواهد شد. ترتیب‌ تشکیل‌ و تعیین‌ اعضاء و ترتیب ‌رسیدگی‌ و صدور رأی‌ براساس‌ جدول‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ طبق آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد این‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد.

به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ درمانی‌ ناشی‌از اجرای‌ این‌ قانون‌ ۳ نفر از کارشناسان‌ بیمه‌ درمانی‌ به انتخاب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ در شورای‌ فنی سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ ماده‌ ۴ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ عضویت‌ خواهند یافت‌.

تغییر میزان‌ از کارافتادگی‌ در موارد زیر مستلزم‌تجدید نظر در مبلغ‌ مستمری‌ می‌باشد:

– مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌ بگیر قطع‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ تقلیل‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌میزان‌ مندرج‌ در مواد ۷۳و ۷۴ این‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمری ‌از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت خواهد شد.
– مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار موضوع‌ ماده‌ ۷۳ این‌ قانون‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ برقرای‌ قابل‌ تجدید نظر می‌باشد
.
– در صورتی‌ که‌ در نتیجه‌ تجدید نظر معلوم‌ گردد که‌ بیمه‌شده ‌فاقد یکی‌ از شرایط‌ مقرر می‌باشد مستمری‌ او قطع‌ خواهد شد و در صورتی‌ که‌ مشمول‌ ماده‌ ۷۴ این‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت ‌مذکور در آن‌ ماده‌ را دریافت‌ خواهد نمود
.
– هرگاه‌ میزان‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابد و این‌ تغییر نتیجه‌ حادثه‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد مستمری از کارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کار تبدیل‌ و یا میزان‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ افزایش‌ خواهد یافت‌
.

هرگاه‌ برای‌ یک‌ مدت‌ دو یا چند کمک‌ نقدی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ بیمه‌ شده‌ تعلق‌ گیرد فقط‌ کمک‌ نقدی‌ که‌ میزان ‌آن‌ بیشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثنای‌ کمک‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ و نوزاد که‌ دریافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سایر کمکهای‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شدگان‌ در ایام‌ خدمت‌ سربازی‌ بیمه‌ شده از مزایای‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ این‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نماید».

مدت‌ خدمت‌ وظیفه‌ مشمولین‌ این‌ قانون‌ پس‌ از پایان‌خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ جزو سابقه پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنها منظور خواهد شد.

سازمان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ کلیه‌ مستمری های‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد با توجه‌ به‌ افزایش‌ هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد.

فصل دهم : تخلفات - مقررات کیفری

هر کس‌ به‌ استناد اسناد و گواهی‌های‌ خلاف‌ واقع‌ یا با توسل‌ به‌ عناوین‌ و وسایل‌ تقلبی ‌از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نماید یا موجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود یا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزایای‌ مذکور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر خسارات ‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ یا این‌ سازمان‌ و در صورت‌ تکرار به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از ۶۱ روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهد شد.

کارفرمایانی‌ که‌ در موعد مقرر در این‌ قانون‌ حق‌بیمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمایند علاوه‌ بر تأدیه‌ حق بیمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ نیم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌ افتاده ‌برای‌ هر روز تأخیر بابت‌ خسارت‌ تأخیر ملزم‌ خواهند بود این‌خسارت‌ نیز به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

کارفرمایانی‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ یک سال‌ از تاریخ‌ تصویب ‌این‌ قانون‌ در مورد ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل ‌از فروردین‌ ۱۳۵۴ خود با سازمان‌ توافق‌ نمایند از تأدیه‌ خسارت تأخیر و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.

همچنین‌ ظرف‌ مدت‌ یک سال‌ فوق‌ کارفرمایانی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهی‌های‌ سابق‌ خود معترض‌ می‌باشند و یا آنکه‌ کارگران ‌آنان‌ عملاً امکان‌ استفاده‌ از قسمتی‌ از کمکهای‌ قانونی‌ مقرر نداشته‌اند می‌توانند به‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه‌ نمایند. هیأت‌های‌ مذکور به‌ دلایل‌ و مدارکی‌که‌ از طرف‌ کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی‌ نموده‌ و تصمیم‌ مقتضی ‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های‌ زائد بر دویست‌ هزار ریال‌ به‌ تقاضای‌ کارفرما و یا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسیدگی‌ مجدد در هیأت‌ تجدید نظر بوده‌ و تصمیم‌ متخذه‌ قطعی‌ و لازم ‌الاجرا است‌. هیأتهای‌ فوق‌الذکر می‌توانند به‌ درخواست‌ کارفرما ترتیب‌ پرداخت بدهی‌ او را حداکثر در ۳۶ قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در این‌ مدت‌ کارفرما باید به‌ میزان‌ ۱۲ درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد دیون‌ قطعی‌ اعم‌ از اینکه‌ قطعیت ‌آن‌ ناشی‌ از انقضای‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و یا صدور آراء هیأتهای‌ موضوع‌ مواد ۴۳ و ۴۴ این‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردین‌ ۱۳۵۴ باشد، در صورتی‌ که‌ کارفرمای‌ مربوط‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ ترتیب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهی‌ خود را داده‌ باشد از تأدیه‌ خسارت‌ تأخیر که‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌ خواهد بود. در مورد دیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌ ۱۳۵۴ در صورتی‌ که‌ کارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجرای‌ ترتیب‌ پرداخت ‌بدهی‌ خود که‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نماید کلیه ‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

کارفرمایانی‌ که‌ از تنظیم‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون‌ و آئین‌نامه‌ مربوط‌ خودداری‌ کنند و کارفرمایانی‌ که‌ در موعد مقرر در ماده‌ ۳۹ صورت‌ مزد بیمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند یا به‌ ترتیبی‌ که‌ با موافقت‌ قبلی‌ سازمان‌ معین ‌می‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نکنند به‌ پرداخت‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌ حق‌ بیمه‌ آن‌ ماهی‌ که‌ صورت‌ مزد نداده‌اند ملزم‌ خواهند بود، این‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ از طریق‌صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف‌کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و درصورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق ‌یا مدت‌ کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌ کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌تواند از هیأتهای‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد ۴۳ و ۴۴ این‌ قانون‌ تقاضای‌ رسیدگی کند هرگاه رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرما علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم ‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.

در صورتی‌ که‌ کارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌ بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط ‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای ‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌ بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری ‌است‌.

دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید : 
الف) حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی ‌و ‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج ‌روز حقوق

تبصره ۱ : سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.

تبصره ۲ : دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره ۳ : دستگاه های اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی که بیش از بیس سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.

وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومی ‌می‌باشد و هرگونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌ غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیرقانونی‌ است‌ و مرتکب ‌طبق‌ قوانین‌ کیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.

کلیه‌ کسانی‌ که‌ گواهی‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌باشد در صورت‌ صدور گواهی‌ خلاف‌ واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از ۶۱ روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

کلیه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز و جزء درآمدهای‌ آن‌ منظور خواهد شد.

به‌ شکایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.

کارفرمایانی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یک ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یا ترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابر خسارات‌ مذکور در ماده‌ ۹۷ این‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.

در صورتی‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیتهای جزائی‌ مقرر در این‌ قانون‌ متوجه‌ مدیر عامل‌ شرکت‌ یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضرر و زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

فصل یازدهم : مقررات مختلف

سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌ و سود بازرگانی ‌و غیره‌ و پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌ دعاوی‌ معاف‌ است‌.

تبصره‌ ۱ : معافیت‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ شامل‌ سازمان‌ بیمه‌های ‌اجتماعی‌ سابق‌، سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ و صندوق‌ تأمین‌

تبصره‌ ۲ : کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا، مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهند بود.

مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ و مستمری‌ بازنشستگی ‌و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ در هر حال‌ نباید از حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ کمتر باشد.

بیمه‌شدگانی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ یا کمک‌ نقدی‌ دیگری‌ از سازمان‌ دریافت‌ می‌کنند نسبت‌ به‌ وجوه‌ دریافتی‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ مالیات‌ معاف‌ می‌باشند.

کلیه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهند بود.

ضوابط‌ سنی‌ و مدت‌ خدمت‌ برای‌ احتساب‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کارکنان‌ سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و تغییرات‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگی‌ این‌ افراد برابر با متوسط‌ حقوق‌ و مزایای‌ دریافتی‌ دو سال‌ آخر خدمت‌ که‌ مأخذ پرداخت‌ حق‌ بیمه ‌بوده‌ است‌ می‌باشد.

افرادی‌ که‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ طبق‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مستمری‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است ‌مستمری‌ خود را از سازمان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ ۹۶ در مورد مشمولین‌ این‌ ماده‌ نیز رعایت‌ خواهد شد.

سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ افراد بیمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذکور در ماده‌ یک‌ این‌ قانون‌ نزد شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ایران‌، بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعی‌ صندوق‌ تعاون‌ و بیمه‌ کارگران‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی ‌و همچنین‌ افرادی‌ که‌ بیمه‌ اختیاری‌ بوده‌اند برای‌ استفاده ‌از مزایای‌ مذکور در این‌ قانون‌ جزء سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد مشروط‌ بر اینکه‌:

کارگاه‌ یا مؤسسه‌ای‌ که‌ بیمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ کار اشتغال ‌داشته‌ است‌ کارگران‌ و کارمندان‌ خود را نزد یکی‌ از مؤسسات‌ مذکور بیمه‌ نموده‌ باشد و اشتغال‌ بیمه‌شده‌ نیز در آن‌ کارگاه ‌یا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.

کمک‌ مورد تقاضا در قانونی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گردیده‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد.

میزان‌ حق‌ بیمه‌ روستائیان‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ و ترتیب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ کمکهای‌ قانونی ‌و منابع‌ مالی‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ روستائی‌به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌، خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه ‌اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ کمیسیونهای‌ مربوط‌ مجلسین‌ می‌رسد. تا زمان تصویب‌ آئین‌نامه‌ مذکور، مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ موجود قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.

از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ ــ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مصوب‌ ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌های‌ آن‌ و قانون‌ افزایش‌ مستمریهای‌ بعضی‌ از مستمری‌ بگیران‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌، قانون ‌تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر و سایر قوانینی‌ که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ دارد ملغی‌ است‌.

تبصره‌ ۱ : کلیه‌ تعهدات‌ مالی‌ و اموال‌ و دارائی‌ صندوق‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ ۲ : کارکنان‌ صندوق‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامی‌ سازمان‌ خواهند بود.

تبصره‌ ۳ : آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ قانون‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظیم‌ و تصویب‌آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ قابل‌ اجراء است‌.

پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886