اسناد مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی هایی هستند؟

براى فاکتورهاى فروش رسمی می توان به این مشخصات اشاره نمود:
نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر 80 گرمی اندونزى به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر 60 گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس (خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCR) باشد. تعداد نسخ یا برگ نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواند 2 برگی و یا 3 برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد .
مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص براى ممیز دارایی می باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .

از آنجایی که واحدهاى تجارى صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهاى تجارى را در حسابهاى هزینه و یا دارایی ثبت مینمایند، جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 148 همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده 147 قانون مالیتهاى مستقیم، هزینه هاى قابل قبول براى تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط بارعایت حد نصابهاى مقرر باشد. در مواردى که هزینهاى در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهاى مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده 148 قانون مالیاتهاى مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینههاى قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهاى این ماده و بخشنامههاى صادره مرتبط با آن، هزینههاى واحدهاى تجارى را رد و یا خواهند پذیرفت.
در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهاى تجارى مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود میباشند. لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجارى ندارد و هر خریدار میتواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامههاى مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهاى صادره ویژگیهاى یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی براى عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوى ممیزین مالیاتی مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیاتهاى مستقیم است.
از عمده ترین مطالب مربوط به فاکتورهاى خرید و فروش و هزینه، که بایستی قبل از ثبت سند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید به ثبت برسد، موارد زیر است: