جرم دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مالیاتی

ماده 279 به طور خاص از اطلاعات ثبت‌شده در «پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی» که در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توضیح داده شده، محافظت می‌کند. این شامل تمامی داده‌های هویتی، اطلاعات مربوط به معاملات خرید و فروش کالا و خدمات، تجارت خارجی، قراردادها، اطلاعات مالی و بانکی (گردش و مانده حساب‌ها، تسهیلات)، و جزئیات دارایی‌ها و املاک افراد و شرکت‌ها می‌شود. هدف آن، جلوگیری از دسترسی و سوءاستفاده از این داده‌ها برای مقاصدی غیر از فرآیندهای قانونی تشخیص و وصول مالیات است.

بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی کشور وظیفه شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات را بر عهده دارد. بنابراین، مأموران مالیاتی و مراجع ذی‌ربط در چارچوب این فرآیندها، می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. هدف از این دسترسی، صرفاً رسیدگی به امور مالیاتی، اطمینان از صحت اظهارنامه‌ها، و اجرای عدالت مالیاتی است. دسترسی برای هر هدف دیگری، از جمله افشای غیرضروری اطلاعات، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

مجازات‌های انفصال از خدمات دولتی و عمومی مشخصاً برای افرادی است که در بخش دولتی یا عمومی فعال هستند و مرتکب این جرم شوند. با این حال، عبارت “هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده” در ماده 279 نشان می‌دهد که هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که به اطلاعات محرمانه مالیاتی دسترسی غیرمجاز پیدا کرده و از آن سوءاستفاده یا آن را افشا کند، مشمول مجازات حبس (بیش از شش ماه تا دو سال) و سایر مجازات‌های قانونی مربوطه خواهد شد. حتی حسابداران، حسابرسان و کارکنان بانک‌ها که در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

در صورتی که مؤدیان مالیاتی متوجه شوند که اطلاعات آنها به صورت غیرمجاز مورد دسترسی یا سوءاستفاده قرار گرفته است، می‌توانند اقامه دعوی علیه مرتکبان جرم را آغاز کنند. دادستانی انتظامی مالیاتی و مراجع قضایی ذی‌صلاح، مسئول رسیدگی به این جرایم هستند. مؤدیان می‌توانند از طریق شکایات رسمی به این مراجع، موضوع را پیگیری کرده و درخواست جبران خسارت وارده به دولت و یا جبران زیان به خودشان را داشته باشند. همچنین، ماده 232 بر محرمانه بودن اطلاعات تأکید دارد و متخلفان طبق قانون مجازات اسلامی نیز با آن‌ها رفتار خواهد شد.