قوانین نسخ شده و تأثیر آن بر کسب‌وکارها

ماده ۵۵ به صراحت، تعدادی از احکام مربوط به مالیات و عوارض را در قوانین مختلف «نسخ» یا لغو می‌کند. این یعنی چه؟ یعنی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، دیگر نباید سراغ آن احکام قدیمی بروید!

• قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷: در تجربه من، یکی از مهم‌ترین نسخ‌شده‌ها، خود قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده است. این به این معنی است که بسیاری از قواعد و روندهای گذشته، دیگر اعتبار قانونی ندارند. البته استثنائاتی هم وجود دارد؛ مثلاً احکام خاصی در مورد جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یا برخی تبصره‌ها هنوز پابرجا هستند.

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: بسیاری از احکام مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده بودند، حالا با نسخ شدن، جای خود را به مقررات جدید داده‌اند. این اتفاق، به یکپارچگی بیشتر قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.

• قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): ماده ۶۹ این قانون که مربوط به برخی عوارض و مالیات‌ها بود، دیگر اجرا نخواهد شد. این موضوع می‌تواند در برخی محاسبات مالیاتی شما تأثیرگذار باشد.

• احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۲): این بخش نیز که خاص مالیات بر ارزش افزوده بود، اکنون نسخ شده است. این تغییر، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا با قوانین واضح‌تری سروکار داشته باشند.

• مواد ۱۸ و ۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور: برخی از الزامات مالیاتی که در قانون نظام صنفی آمده بود، اکنون دیگر لازم‌الاجرا نیستند. این می‌تواند بار اداری برخی از واحدهای صنفی را کاهش دهد.

چیزی که من متوجه شدم این است که این نسخ شدن‌ها، به ما کمک می‌کنند تا از سردرگمی بین قوانین مختلف رها شویم و تمرکزمان را بر قانون جدید بگذاریم.