تقسیط بدهی مالیاتی

خیر. بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر فقهای شورای نگهبان، تعلق زیان دیرکرد به اقساط در دوران تقسیط، از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شده است. بنابراین، سازمان امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه یا اخذ تضمین مازاد بر اصل بدهی و جرائم متعلقه قبل از تقسیط برای دوران تقسیط نیست. هرگونه اقدام در این خصوص، خلاف قانون و موازین شرعی شناخته شده است.

حداکثر مدت تقسیط، به طور عمومی سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی است. با این حال، برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده باشد، این مدت می‌تواند تا شصت ماه (پنج سال) افزایش یابد. این استثنا، با هدف جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.

برخی بخشنامه‌ها تلاش کرده بودند تا تقسیط بدهی مالیات‌های مستقیم را منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کنند. اما این شرط توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و ابطال شده است. دیوان استدلال کرده است که ماده ۱۹۱ (بخشودگی جرائم) که شرایطی مانند “سوابق مالیاتی” و “خوش‌حسابی” را مطرح می‌کند، نمی‌تواند شامل شرایطی باشد که در زمان تصویب قانون وجود نداشته‌اند یا خارج از آن چارچوب باشند. بنابراین، به طور کلی، سازمان نمی‌تواند شرایط جدیدی خارج از نص صریح قانون برای تقسیط وضع کند که به تسهیل امور مودیان لطمه بزند.

در صورتی که مودی هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت نکند، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و بر اساس مقررات اجرایی وصول مالیات، نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی (مانند توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول) اقدام نماید. در موارد خاص و با تشخیص اداره مالیاتی، اگر مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید قسط برگشتی آن را پرداخت کند، ممکن است مشمول اقدامات اجرایی فوری نشود.