تعدیل نصاب‌های مالیاتی

ماده 175 پایه و اساس تغییرات مهمی در بخش‌های مختلف قانون مالیات‌های مستقیم است. در ادامه به برخی از این تعدیلات اخیر و تأثیرات عملی آن‌ها می‌پردازیم:

• بخشودگی بدهی‌های مالیاتی (تبصره ماده 130): در گذشته، نصاب بخشودگی برای بدهی‌های مالیاتی مربوط به قبل از سال 1381، معادل 10 میلیون ریال بود. با اعمال ماده 175، این رقم به 40 میلیون ریال افزایش یافته است. این تغییر، فرصتی عالی برای مودیانی است که بدهی‌های قدیمی دارند تا با پرداخت مازاد بر این مبلغ، از بخشودگی گسترده‌تری بهره‌مند شوند.

• نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (ماده 131): حدنصاب طبقات نرخ مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز با تغییرات مهمی روبرو شده است. برای مثال، نصاب طبقه اول که قبلاً 500 میلیون ریال بود، به 2 میلیارد ریال رسیده است. همچنین، طبقه دوم از 1 میلیارد ریال به 4 میلیارد ریال تعدیل یافته است. این به‌روزرسانی‌ها به معنای آن است که بخش بزرگ‌تری از درآمد مودیان، با نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی محاسبه خواهد شد.

• بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (بند “س” ماده 132): حمایت از بخش تحقیق و توسعه همواره یکی از اهداف نظام مالیاتی بوده است. نصاب هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی که توسط اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می‌شود، به 10 میلیارد ریال افزایش یافته است. این امر، مشوقی قوی برای سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه فناوری در کشور است.

• پذیرش هزینه‌های پرداختنی قابل قبول (تبصره 3 ماده 147): برای شفافیت بیشتر در معاملات و اطمینان از ثبت دقیق هزینه‌ها، نصاب پذیرش هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به شیوه تهاتری انجام نمی‌شود، به 200 میلیون ریال تغییر یافته است. این اقدام، بر اهمیت پرداخت از طریق سیستم بانکی تأکید دارد.

• هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران (بند 10 ماده 148): در حمایت از حقوق کارگران و توسعه رفاه آن‌ها، نصاب هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی، از 1 میلیون ریال (در مصوبه 1382) به 2.5 میلیون ریال به ازای هر کارگر افزایش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده اهمیت بیشتر به سلامت و رفاه نیروی کار است.

• ممنوع‌الخروج کردن اشخاص (ماده 202): یکی از مهم‌ترین تغییرات در نصاب‌های مالیاتی، مربوط به ممنوع‌الخروج کردن مودیان بدهکار مالیاتی است. نصاب بدهی برای اشخاص حقوقی تولیدی از 5 میلیارد ریال به 20 میلیارد ریال، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 2 میلیارد ریال به 8 میلیارد ریال، و برای سایر اشخاص حقیقی از 100 میلیون ریال به 400 میلیون ریال افزایش یافته است. این تعدیلات، معیارهای جدیدی را برای اعمال این محدودیت مهم تعیین می‌کند.