حق تمبر سفته

یکی از پرچالش‌ترین مباحث در زمینه حق تمبر، مربوط به حواله‌های ارزی است. این موضوع به دلیل صدور بخشنامه‌ها و آرای مختلف، پیچیدگی‌های زیادی دارد و نشان می‌دهد که چقدر آموزش صفر تا صد مالیات می‌تواند در روشن شدن این نکات حیاتی باشد . اجازه دهید با هم نگاهی به مسیر پر فراز و نشیب این موضوع بیندازیم:

• ابتدای راه: در ابتدا، بخشنامه‌هایی صادر شد که حواله‌های ارزی را در صورتی که صرفاً دستور پرداخت باشند، از حق تمبر معاف می‌دانستند. اما اگر این حواله‌ها به معنای انتقال دین بر عهده شخص ثالث (مانند تعهد بانک به پرداخت) بودند، مشمول حق تمبر می‌شدند.

• ابطال اولیه: اما این بخشنامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و مقرر گردید که اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی خلاف قانون است. این رای به نوعی نشان‌دهنده پیروزی فعالان اقتصادی بود.

• دوره تحریم و ابهام جدید: پس از آن، مصوبه‌ای از هیات وزیران صادر شد که تاکید می‌کرد حواله‌های ارزی که در دوره تحریم به عنوان وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری خارجی استفاده می‌شوند، مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.

• ابطال عبارت “در دوره تحریم” و بازگشت به ابهام: اما طولی نکشید که دیوان عدالت اداری عبارت “در دوره تحریم” را از این مصوبه ابطال کرد. این به این معناست که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مجدداً مشمول حق تمبر خواهند شد! این رای پیچیدگی موضوع را بیشتر کرد.

• رویه جاری: با وجود ابطال‌های صورت گرفته، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی صادر شده‌اند که بانک‌ها و متقاضیان را مکلف به پرداخت حق تمبر بروات و سفته‌های ارزی می‌دانند. این دستورالعمل‌ها حتی جزئیات نحوه محاسبه بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) را نیز مشخص کرده‌اند.

  • تجربه نشان می‌دهد که در عمل، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها بر اساس همین دستورالعمل‌های اخیر، اقدام به مطالبه و وصول حق تمبر از سفته‌ها و بروات ارزی می‌کنند. این موضوع اهمیت دارد که در زمان صدور این اسناد، نرخ فروش حواله در روز صدور ملاک عمل است و باید به آن توجه ویژه داشت.