فرآیند تملک اموال توسط سازمان امور مالیاتی

اگر ملک شما توقیف شده باشد، اما قبل از انتقال قطعی آن به نام سازمان امور مالیاتی کشور یا شخص ثالث، شما اقدام به پرداخت کل بدهی خود به اضافه ده درصد (10%) بدهی و هزینه‌های متعلقه نمایید، سازمان امور مالیاتی مکلف به رفع توقیف از ملک شماست. این یک فرصت مهم است که در تبصره 1 ماده 215 به صراحت ذکر شده است و نشان می‌دهد هدف اصلی، وصول بدهی است.

خیر، این یک نکته بسیار مهم و چالش‌برانگیز است. بر اساس رأی شورای عالی مالیاتی، هرچند ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم اجازه می‌دهد اموال مؤدی به اندازه بدهی به اضافه ده درصد آن توقیف شود، اما وصول قطعی این ده درصد اضافه، تنها محدود به مواردی است که مؤدی بر اساس تبصره 1 ماده 215، بدهی خود را به همراه این ده درصد پرداخت می‌کند تا رفع توقیف از ملکش صورت گیرد. بنابراین، این ده درصد همیشه و در همه مراحل اجرایی دریافت نمی‌شود.

بله. بر اساس رأی شورای عالی مالیاتی، احکام مقرر در مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن قابل اعمال نسبت به کلیه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود. این رأی صراحتاً بیان می‌کند که قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک قانون خاص و مؤخر، بر قوانین عام قبلی (مانند قانون عدم تأمین و توقیف اموال دولتی) ارجحیت دارد.

ماده 215 بیان می‌کند که تملک ملک “مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری” صورت می‌گیرد. در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها نیز این موضوع تأکید شده است. شما به عنوان مؤدی می‌توانید درخواست دهید که ارزیابی توسط کارشناس رسمی دیگری انجام شود، به شرط پرداخت حق‌الزحمه. در صورت وجود اختلافات کلی در اقدامات اجرایی، مرجع رسیدگی به شکایات، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. این هیأت می‌تواند به فوریت و خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی صادر کند. در نتیجه، در مراحل ارزیابی نیز می‌توان از این مسیر برای طرح اعتراض اقدام کرد، اگرچه زمانبندی در اینجا حیاتی است.