تکلیف مالیاتی مضاربه در ایران

مضاربه یک قرارداد است که در آن، یک شخص (صاحب سرمایه) سرمایه را فراهم می‌کند و شخص دیگر (عامل یا مضارب) با آن سرمایه به تجارت می‌پردازد و سود حاصله طبق توافق بین آنها تقسیم می‌شود. مالیات تکلیفی به معنای آن است که یک شخص (در اینجا عامل)، موظف است درصدی از درآمد شخص دیگر (صاحب سرمایه) را، که قانون تعیین کرده است، کسر کرده و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. این مبلغ به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه محسوب می‌شود.

خیر، بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۳۶۰) که رأی شورای عالی مالیاتی را ابطال کرد، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) مشمول تکلیف کسر مالیات مضاربه بر اساس ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیستند. این ماده فقط برای مواردی کاربرد دارد که عامل (مضارب) یک شخص حقیقی باشد.

این تفاوت ناشی از دو دیدگاه متفاوت بود. شورای عالی مالیاتی معتقد بود که مالیات‌های تکلیفی باید به طور عمومی اعمال شوند و استثنای بانک‌ها نیز بر این عمومیت دلالت دارد، لذا اشخاص حقوقی نیز باید مشمول این کسر مالیات باشند. اما دیوان عدالت اداری، با استناد به تبصره ماده ۹۳، تاکید کرد که فصل مالیات بر درآمد مشاغل (که ماده ۱۰۲ در آن قرار دارد)، صرفاً به اشخاص حقیقی می‌پردازد و برای اشخاص حقوقی، قوانین مالیاتی جداگانه‌ای در فصل مربوط به خود (مانند ماده ۱۰۵) وجود دارد که تکلیف مالیاتی آن‌ها را از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌کند.

طبق تبصره ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر صاحب سرمایه یک “بانک” باشد، عامل (مضارب) از تکلیف کسر مالیات سهم صاحب سرمایه ساقط است و نیازی به کسر و واریز مالیات علی‌الحساب ندارد. این یک استثنای صریح در قانون است که باید به آن توجه شود.