لایحه درخواست جامع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

اداره کل امور مالیاتی ………………………..

موضوع : رسیدگی به تراکنشهای بانکی آقای ………. ( سال ……14 )

با سلام

احتراماً، پیرو لایحه اعتراضیه تسلیمی نزد هیات حل اختلاف مالیــاتی بدوی پیوســت شماره
………. که مفاد آن بطور کل جزء لاینفک این اعتراضــیه نیز می‌باشد مورد اعتراضی اینـجانب در خصوص درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه عملکرد سال موضوع تراکنش بانکــی رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به شماره …………….….. مورخ ….. / ….. / ….. 14 استحــضار اعلام می‌گردد.

الف) موارد اعتراض:

که در تاریخ ابلاغ شده به شـــرح ذیل جهت هیأت حل اختــــلاف مالیاتی بدوی بدون در نظـــر گرفتن موارد اعتراض بعمل آمده و بدون توجـــه به کلیه قوانین و مقـررات اعلام مفاد لایحه اعتراضیه تقدیمی و همچنین بدون در نظر گرفتن بخشــنامه و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و در نهــــایت بدون توجه به مفاد دادنامه هیات تخصصی دیــوان عدالت اداری ، دادنامه های شعب دیوان عدالت اداری و آراء شعـــبات شورای عالی مالــیاتی که طبــق قانون بالاخص تبصره ماده ۱۱ قانون دیــوان عدالت اداری برای دستگاه طرف شـــکایت در آن مورد و موارد مشابه لازم الرعایه است و بدون داشتن هرگــونه اسـناد و مدارک مثبته و احراز شده و حتی بدون اظهار نظر موجه و مدلل با تأییــد عمل گروه رســیدگی اتخاذ به تصمیم و انشاء رأی نمـــوده بنابراین رای موصـــوف دارای اشکال قانونی است، لذا تقاضـــای رســـیدگی مجدد راساً و یا از طریق قرار کارشـــناسی مجدد و استـعـــلام میزان درآمد از بانکـهای عامل را دارد.

ب ) موارد اعتراضی بعمل آمده به شرح ذیل اعلام می گردد:

ب – 1 : همانطور که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتی مســـتقیم صرفا اســناد و اطلاعات درآمد مودی را میتوان از طریق وزیر امور اقتصـادی و دارایی مطالبه کــرد و بانکها و موسسـات اعتبـــاری و غیر بانکی نیز موظفند حســـب نظر وزیر امور اقتصـــــادی و دارایی اقدام نمایند.

ب – 2 : طبق مواد 169 مکرر و اصلاحــیه قانون مالیاتهای مســـتقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و آئین نامه و ضوابط و مقررات و دســـتورالعمل ها بالاخص دسـتورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، گروه رسیدگی و یا ماموران مالیاتی مکلف و موظفـــند پس از رســــیدگی لازم و کافی و در صـــورت داشـتن درآمد از گردش حساب بانکــی و احــراز شــده موضوع بخشــــنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ ســـازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه نمایند.

ب – 3 : به موجــــب مـــاده ۱۲۵۷ قانـــون مدنــــی هر کســی مدعی حقــی است می بایســت مســــتندات مربوط به آن را ارائه دهد و به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی هیچ کــس مجـرم نیست مگر اینکه جرم آن مشخص شود در همین راستا:

اولاً: قانون مالیـــات بر ارزش افزوده برای شفاف ســـازی تصـــویب و صـرفاً بخشی از هدف آن وصـــول مالیات بوده و می باشد که سازمان امور مالـیاتی کشـــور نیز بارها و بارها در رادیـو و تلویــزیون و طی کـتاب های متعــدد آن را مورد تأیید قرار داده است پس اگر بیـن اینـــجانب و اشخاص طرف معامله کالای عرضــه شده و یا خدمتی ارائه شده باشد قطعاً از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص و روشن است در این حالت طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مــورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی می‌بایست اطلاعات درآمدی به مودی ابـلاغ گردد که علیرغم درخواست های مکرر ارایه نشده است.

ثانیاً: طبق ماده 169 و یا 169 مکرر قبل از اصلاحیه کلیه اطلاعات و معاملات بین اشخاص به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. بنابراین اگر مودی و اینجانب درآمدی از حیث فعالیتـی وجود داشت می بایست گروه رسیدگی و یا ماموران مالیاتی آن را مشخص و طبق بخشـنامه معاون محتــــرم درآمدهای مالیاتی اعلام فرمایــند که چنین عمل نشــده و اطلاعاتی بدست نیامده است.
رسیدگی باید ماهیت درآمـدی آن را اثبات کند در صورتیکه گروه رسیدگی به طور غیــرقانونی هر واریزی را درآمد در نظر گرفته است.

ثالثاً : به موجب قوانیـــن و مقــررات جاری کشور بالاخص قانون تجــارت درآمد پولی است که تولید کننده و یا تاجر ( بنگاه اقتصادی با فروش محصولات و یا خدمات به دست آورده باشد نه اینکه هر گردش حساب بانکی را در آمد فعالیت مشاغل تلقی کنیم.

ب – 4 : به موجب ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مسـتقیم ، درآمدی که شخص حقیقی از طــریق اشتغال به مشاغل و با عناوین دیگر غیر از موارد فصلهای دیگر قانون تحصیل میکند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات مشاغل است، دراین صورت اگــر گروه محترم رسیدگی مدعی است گردش حســـاب بانکی اینجانب درآمد است پس می بایسـت به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و اصل ۳۷ قانون اساسی و بخشنامه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی آن را به اینجانب اعلام نمایند تا من اطلاع پیدا نمایم که طبق بررسی از محتویات پرونده چنین چیزی وجود ندارد.

ب – 5 : به نظر جنابان اگر از وزیر محترم امور اقتصــــادی و دارایی و رئیس کل ســازمان امور مالیاتی و هر یک از ماموران محترم مالیاتی درخواست گردد که گردش حسابهای بانکی شـما از سالهای قبل تا یک سال قبل چه بوده و برای چه کاری صورت گرفته واقعاً پس از چند سال میتوانند ارائه دهند؟ پس آنچه برای وزیر محترم و یا ســایرین مقدور است را می بایســت از سایرین اشخاص نیز در خواست و توقع داشت.

ب – 6 : استحضـــار دارید که طبق آراء متعـــدد شــــورای عالی مالیــاتی بالاخــص رأی شمــاره ۳۱۴۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ پیوست ……… اعتراض مودیان از این جهــت وارده تشـــخیــص داده شده است و در مفـــاد رای ماده ۱۵۲ قانـــون مالیـات شماره های مســتقیم مورد تایید قرار گرفته است

ب – 7 : تأکید سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ها و دســتورالعمل ها برای تعیین درآمد را طبق بخشـنامه شماره ۱۷۹۴۰ مـورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ به عهده ماموران مالیاتی گذاشــته است آن هم زمانی که اطلاعات گردش حسابهای بانکی طبق قانون و مقررات دارای اســناد و مدارک مثبته و احــراز شده خود سازمان بدست آمده باشد نه اینکه اشـــخاص را مکلف نمایــــند تا گردش حسـاب های بانکی برای چه بوده و چــــرا در حساب پول رد و بدل شــده است و بطور تخمینی و خودسر آن را در آمد تلقی کنیم.

ب – 8 : به به موجـب قانـون و مقررات و آییـــن نامه ماده ۹۵ تاکنون تکلیفی برای نگهــداری دفاتر و اســــناد و مدارک برای اشـــخاص تعیین نشده تا کلــیه اشــخاص حقیــــقی که مؤدی مالیاتی نیست آنرا رعایت نمایند.

ب – 9 : با توجه به اینکه حساب بانکی اینجانب به دسـتگاه کارتخوان (POS) و درگاه پرداخـــت اینترنتی متصل بوده لذا گروه رسیدگی هر نوع واریزی بیش از ۱۵۰ میلیون ریال را به عنـوان درآمــــد تلقــی کــــرده در صورتی که بر طبــق مفـــهوم بند ۱۰ بخشـــنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مـــــورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ هر نوع واریــــزی که بیش از ۱۵۰ میلیون ریال باشــــد باید مســــتند به مــدارک درآمدی باشد.

ب – 10 : عمده گـــردش حساب های بانکی که مورد مطالبه قرار گرفته از حسابهای پشـتیبان است که به طور مضاعف و چنـدین بار مورد محاسبه قرار گرفته است. پیوست شماره ……..

ب – 11 : با برخی از حساب ها به صورت مشارکتــی و خانوادگـــی بوده که برای نام اینجانب برگ تشخیص مالیات و آن هم غیر قانونی صادر شده است پیوست شماره ……..

ب – 12 : گروه رســـیدگی هیچـگونه اسناد و مدارک و مســـتندات احــــراز شده موضـــوع مفاد بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی به دست نیاورده و بطور دلخـواه و غیر قانونی از گردش حساب های بانکی را فعالیت یا درآمد مشــمول مالیات تلقی نمــوده است که جای تأمل دارد.

ب – 13 : به مبلغ ……………… ریال از کل گردش حساب بانکی به اصطلاح درآمد مورد مطالبه مالیات مربوط به گردش حســـــاب شخص اینجــــانب از بانک های مختلف بوده اســت یعنی اختلاف از حساب شخص بنده از بانک ملت به بانک
صادرات و یا امثالهم و تعیین درآمد مشمــــول مالیات و مطالـــبه مالیات تکــــراری و مخالف صورت گرفته است.

ب – 14 : مبلغ …………………. ریال از گردش حسابهای بانکی حساب پشتیبان بوده که در حال حاضر در بانکها رایج است، یعنی از حساب پشتیبان بنده به حساب جاری خودم واریــز شده پس یعنی درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات تکراری و مضاعف صورت گرفته است که در بند ب ۱۱- این اعتراضیه نیز اعلام شده است.

ب – 15 : طبق دادنامه هیــات تخصصـــی دیــوان عدالــــت اداری به شمـــــاره ۱۴۶۶ مـــــورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ سرکشـــی به حساب های بانکی برای مطالــبه مالیــــات صـــرفاً از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ دارای مجوز قانونی است مگر آنکه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت و در آمد بدست آمده باشد، بنابراین عمل گروه رسیدگی نیز غیر قانونی است.
همچنین در دادنامه و رای تجـــدیدنظـــر دیــــوان عدالــت اداری به شمـــاره ۲۲۷۲ مــــورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ نیز این موضـــــوع مجدد توسط دیوان عدالت اداری مورد تاکــــید قرار گـرفتــــه است.

ب – 17 : گروه رسیدگی بدون رعایت مفاد 237 قــانون مالیاتهای مستقیم و بدون یقیـن نوع درآمد و فعالیت اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات کرده است.

ب – 17 : از مبلغ گردش حسابهای بانکی مورد اختلاف اینجانب که سهامدار شرکت ………..…… می باشـــــم به عنوان جـــاری شرکا از حســـاب شرکت واریز گشــــته است و باید کســـر گردد.
خواهشمند است در راستای اجرای عدالت مالیاتی موارد فوق را در جهـــت تعــــدیل مالیـــات تشخیص شده لحاظ فرمایید.